قالیباف: قوانین مولدسازی از سال ۱۳۸۲ اجرا نشده
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۲۲۴۳
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه برخی مدیران تصور می‌کنند که وارث اموال دولت هستند و باید آن را حفظ کنند و بر همین اساس قوانین مربوط به مولدسازی تا به امروز اجرایی نشده است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمد باقر قالیباف ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بویین زهرا با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین راه‌ها برای حل مشکلات کشور حضور در مناطق مختلف است، اظهار کرد: برای حل مشکلات مناطق نمی‌توان فقط در پایتخت نشست و مسائل را پیگیری کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: قوانین مجلس برای حل مشکلات مردم است و پذیرفتنی نیست که نتیجه نظارت‌های ستادی همچنان باقی ماندن این مشکلات باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون مولد سازی تنها برای این مجلس نیست تاکید کرد: از سال ۱۳۸۲ تا به امروز ۱۲ قانون در این رابطه داشته‌ایم.
وی تصریح کرد: متأسفانه برخی مدیران تصور می‌کنند که وارث اموال دولت هستند و باید آن را حفظ کنند و بر همین اساس قوانین مربوط به مولد سازی تا به امروز اجرایی نشده است.
قالیباف بیان کرد: با تصویب آئین نامه تنها به دنبال اجرا و عملیاتی شدن قوانین باقیمانده از سال ۱۳۸۲ در رابطه با مولد سازی بوده‌ایم و اختیار اجرای آن نیز به استان و شهرستان‌ها واگذار شده است.
وی با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین راه‌های حل مشکلات امروز کشور و شهرستان‌ها اجرای صحیح همین قانون مولد سازی است، اضافه کرد: مجلس نگاه تمرکززدایی به کشور دارد و امیدواریم با این نگاه مشکلات مناطق و شهرستان‌ها حل شود.
رئیس مجلس ادامه داد: در راستای تبصره ۱۸ مجلس و اشتغالزایی با نظر مجلس و دولت واگذاری کل اعتبار مربوط به اشتغال به حساب استان‌ها مصوب شد تا شورای برنامه‌ریزی استان و شهرستان برای آن برنامه‌ریزی کند.
وی تاکید کرد: بر همین اساس هر تخصیصی که از سال ۹۸ در حوزهٔ اشتغال انجام شده و همچنین بازگشت تسهیلات پرداخت شده، به این حساب اضافه خواهد شد.
قالیباف ادامه داد: بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی و اعتبار، بدون مسیر برنامه و بودجه، در اختیار استان‌ها قرار گرفته تا مشکلات استان‌ها را برطرف کند.
وی عنوان کرد: یکی از نگاه‌های مجلس یازدهم تلاش برای حل مشکلات شهری و سکونت مردم است و در همین راستا مصوب کردیم که زمین‌های ملی با قیمت منطقه‌ای به افراد همان منطقه واگذار شود.
رئیس مجلس یازدهم از تحت پوشش قرار گرفتن افراد بدون بیمه خبر داد و گفت: مجلس در قانون بودجه سال گذشته خود مصوب کرد که در سه دهک پایین جامعه یعنی بالغ بر ۶ میلیون نفر بدون اخذ وجه تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و با تلاش دولت تا پایان خرداد سال جاری ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.
وی در پایان با بیان اینکه مشکل آب یک مشکل بزرگ برای همه استان‌های کشور است، یادآور شد: در دو هفته آینده جلسه‌ای با حضور مسئولین استانی و کشوری برای کمک به حل این مشکل برگزار خواهد شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مولدسازی قوانین نقدینگی برای حل مشکلات رئیس مجلس مولد سازی استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۲۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است
سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.
وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل می‌کنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.
نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.
وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.
دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.
براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.
همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.
با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت